المنتدىالمجلةإتصل بنامركز المصري
الأوسمةالرصيدالمكافأت الشهريةشرح المنتدى

حيثيات الاستئناف في تعيين النائب العام الجديد ..التعيين لا يعتد به لصدوره بقرار جمهوري وفقا لإعلان دستورى غير مستفتى عليه

حفظ البيانات؟
أهلاً و سهلاً بك فى منتدى المصري.
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه



إحصائيات المنتدى
أفضل الأعضاء فى هذا الشهر
أخر المشاركات
13 عدد المساهمات
7 عدد المساهمات
3 عدد المساهمات
2 عدد المساهمات
2 عدد المساهمات
1 مُساهمة
1 مُساهمة
1 مُساهمة
1 مُساهمة
1 مُساهمة
إحصائيات سريعة
هذا المنتدى يتوفر على 36032 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو شيماء234 فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 396988 مساهمة في هذا المنتدى , في 49385 موضوع

شاطر  |  



كاتب الموضوع
عضو فعال
عضو فعال
وسائل الإتصال
facebook

البيانات
المشاركات : 1851
الجـــنـــس : ذكر
علم دولتى : مصر
عدد التقييمات
عدد التقييمات لكاتب الموضوع :
أوسمتك يا Ahmed Nsr

الأوسـمـة & الرصيد
 :
31032013
مُساهمةموضوع: حيثيات الاستئناف في تعيين النائب العام الجديد ..التعيين لا يعتد به لصدوره بقرار جمهوري وفقا لإعلان دستورى غير مستفتى عليه



اعلنت دائرة دعاوي رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة‏,‏ حيثيات حكمها الذي اصدرته مؤخرا بإلغاء القرار الجمهوري رقم‏386‏ لسنة‏2012‏ الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
قالت المحكمة في اسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار سناء سيد خليل, وعضوية المستشارين محمد إبراهيم شقير ومحسن محمد الباز- إلي أنه طبقا للقانون, فإن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونا, ولرجال القضاء والنيابة العامة, يستمر بمنصبه إلي أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية, ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء في أثناء مدة خدمته إلا بناء علي طلبه.
واوضحت المحكمة أن المستشار عبد المجيد محمود شغل منصب النائب العام منذ عام2006 ولم يقدم طلبا بإبداء رغبته في العودة للعمل بالقضاء حتي صدور القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما بدلا منه,
وأكدت المحكمة أن هذا النص بما تضمنه من مساس مباشر وفوري باستقلال السلطة القضائية وحصانتها المقررة بموجب الوثائق الدستورية المعمول بها, وبحصانة منصب النائب العام المقررة بموجب قانون السلطة القضائية الساري, كان من المتعين أن يتم استفتاء الشعب عليه, ليرقي إلي المرتبة المقررة للنصوص الدستورية التي تتمتع بالحماية الدستورية, كقاعدة تسمو علي القانون وتوجب التزام المشرع بها, لا أن تنفرد السلطة التنفيذية والتي هو في الأصل محصنا منها, بإصداره وتنفيذه بشكل مباشر وفوري مع تحصينه.
وواصلت المحكمة سرد حيثيات حكمها- علي أن هذا النص القانوني( بتعيين نائب عام جديد) لا يمكن الاعتداد به كنص قانوني, إذ لم يتم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي بشأنه, عملا بنص المادة77 مكرر2 من قانون السلطة القضائية الساري, والذي مازال ساريا طبقا لنص للمادة222 من الدستور الجديد,
وقالت المحكمة إن قرار تعيين النائب العام الجديد صدر مستظلا بالقرار الجمهوري الصادر بالإعلان الدستوري غير المستفتي عليه, ولم يتم بعد صدور الدستور الجديد طبقا للاجراءات التي نص عليها في هذا الشأن
وأشارت المحكمة إلي أن الوثائق الدستورية المصرية المتعاقبة بما فيها الدستور الجديد تنص صراحة علي المباديء( المتعلقه باستقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعزل)
وأكدت المحكمة علي وجود الصفة والمصلحة للمستشار عبد المجيد محمود في إقامة دعواه, باعتبار أنه كان شاغلا لمنصب النائب العام وقت صدور القرار الجمهوري المتضمن طريقة تعيين النائب العام
وانتهت المحكمة في اسبابها إلي أنها استجابت لطلبات المستشار عبد المجيد محمود بإلغاء قرار تعيين النائب العام الجديد, واعتباره كأن لم يكن, مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عودة المستشار عبد المجيد محمود لعمله كنائب عام.



توقيع العضو : Ahmed Nsr


انا بحبك يا زائر اه والله

ومتابعك مشاركاتك : 0 واخر مره سجلت دخولك فيها :

صدقت اني بحبك يا زائر






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]فريق إشراف منتدى المصري

شارك الموضوع على : Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking



حيثيات الاستئناف في تعيين النائب العام الجديد ..التعيين لا يعتد به لصدوره بقرار جمهوري وفقا لإعلان دستورى غير مستفتى عليه

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة
لا يوجد حالياً أي تعليق

حيثيات الاستئناف في تعيين النائب العام الجديد ..التعيين لا يعتد به لصدوره بقرار جمهوري وفقا لإعلان دستورى غير مستفتى عليه

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

« الموضوع السابق|الموضوع التالي »

الـــرد الســـريـــع

((ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد))

المتواجدون حاليا فى هذا القسم
عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: لا أحد
تعليمات المشاركة
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB Code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى المصري