المنتدىالمجلةإتصل بنامركز المصري
الأوسمةالرصيدالمكافأت الشهريةشرح المنتدى
أهلاً و سهلاً بك فى منتدى المصري.
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه



إحصائيات المنتدى
أفضل الأعضاء فى هذا الشهر
أخر المشاركات
9 عدد المساهمات
6 عدد المساهمات
3 عدد المساهمات
2 عدد المساهمات
1 مُساهمة
1 مُساهمة
1 مُساهمة
1 مُساهمة
1 مُساهمة
1 مُساهمة
إحصائيات سريعة
هذا المنتدى يتوفر على 36031 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو Hooba20166Only فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 396982 مساهمة في هذا المنتدى , في 49381 موضوع

شاطر  |  



كاتب الموضوع
عضو ممتاز
عضو ممتاز
وسائل الإتصال
facebook

البيانات
المشاركات : 3105
الجـــنـــس : ذكر
علم دولتى : مصر
عدد التقييمات
عدد التقييمات لكاتب الموضوع :
أوسمتك يا KaMaL3aTeF

الأوسـمـة & الرصيد
 : وسام العطاء
24032013
مُساهمةموضوع: الان اخبار مصر بتاريخ 24/3/2013 By KaMaL3aTeF

الرئيس يدعو القوى السياسية لعدم توفير غطاء سياسي للعنف والشغب





أكد الرئيس محمد مرسي أن الدم المصري جميعه عزيز وغال وأنه لن يسمح
بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن ، وقال "اذا ما اضطرت لاتخاذ ما يلزم
لحماية هذا الوطن سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك" .

وأضاف
الرئيس مرسي - فى كلمة له خلال مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة التي انطلقت
اليوم الأحد تحت رعاية الرئيس والتي تنظمها مؤسسة الرئاسة والمركز القومي
للبحوث الاجتماعية - "أن التظاهر السلمي حق للجميع ومايحدث الآن ليس له
علاقة بالثورة إنما هو عنف وشغب وتعدي على الممتلكات العامة والخاصة يتم
التعامل معها وفقا للقانون".

ودعا الرئيس مرسي ، جميع القوى السياسية
لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب ، مضيفا "لن أكون سعيدا إذا
ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة" .

وتابع :"إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ ا?جراءات اللازمة ضدهم
مهما كان مستواهم ،الكل أمام القانون سواء ولن أسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان من
مؤيد أو معارض ،من رجل شرطة أو رجل دولة ".

وأوضح
الرئيس ان البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومن يثبت تورطه
فلن يفلت من العقاب فكل من شارك فى التحريض هو مشارك فى الجريمة .

وشدد
علي انه لابد من إعمال القانون إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر ،
لافتا الي ان المحاولات التى تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي
محاولات فاشلة وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون.

وقال الرئيس مرسي :" إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل وأخشى أن
أكون على وشك أن أفعل ذلك ، وأدعو الجميع لحفظ الأمن وإلى ضبط النفس وأكرر إن التظاهر
السلمي مكفول للجميع ،وأنا رئيس لكل المصريين ولن أسمح أن يتم النيل من الوطن".

ولفت الي انه رغم تجاوز إحدى الصحف فى حقه بالقول ،"ان إهانة الرئيس واجب وطني"
الا انه لم يتخذ أي إجراءات ضدها ، ، مشيرا الى ان ثورة 25 يناير كانت ثورة ضد الدكتاتورية والفساد

كان
الرئيس محمد مرسي قد افتتح بعد ظهر اليوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية بمصر
الجديدة مؤتمر إطلاق (مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية) ، والذي
تنظمه مؤسسة الرئاسة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية
والجنائية وبمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني
المعنية بتحسين أوضاع المرأة فى مصر.

ومن المقرر أن تمتد فعاليات
المؤتمر حتى أوائل يوليو، حيث تشمل عقد العديد من ورش العمل لمناقشة
الأبعاد المختلفة لقضايا المرأة خاصة فى ما يتعلق بتمكينها فى الحياة
السياسية والدفاع عن حرياتها وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها فى
الإعلام بالإضافة لظاهرة التحرش الجنسي.

ومن المنتظر أن ينتهي
المؤتمر إلى عدد من التوصيات حول ملامح خطة العمل المستقبلية لتفعيل دور
المرأة فى المجتمع ، واقتراح حزمة من التشريعات من شأنها تلبية مطالب
وطموحات السيدات والفتيات فى مصر.


وسوف يتم تنفيذ 6 ورش عمل حول
(التحرش الجنسي: بين القانون والمواجهة المجتمعية)(المرأة وإدارة التنوع
السياسي: نحو رؤية لإثراء الحياة السياسية)..( الحقوق الاجتماعية للمرأة
وثقافة التهميش)..( الحقوق الاقتصادية للمرأة ونهضة الاقتصاد
المصري)..(الإعلام المصري وأولويات المرأة المصرية).. (الشبكة القومية
للمرأة : بين تحديات الواقع وتطلعات المستقبل).

ومن بين الجهات
والشخصيات المدعوة للمشاركة فى ورش العمل ، المجلس القومي للمرأة والأحزاب
الكبري والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والجمعيات العاملة في مجال
حماية المرأة والمجالس القومية (الأسرة / الأمومة و الطفولة / حقوق
الإنسان) ، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، والصندوق الاجتماعي للتنمية
، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، ومعهد التخطيط القومي وممثلون عن
الأزهر والكنيسة.


وتهدف المبادرة إلى التعرف على المشكلات التي
تعاني منها المرأة المصرية وتحديد الأولويات والوصول لجذور المشكلات ذات
الأولوية ، وتحسين الواقع الحالي لها في مختلف أنحاء الوطن فى الريف والحضر
، وعلى مستوى كافة المحاور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

كما
تستهدف اقتراح حزمة السياسات والإجراءات المطلوبة لتحسين أوضاع المرأة
بكافة المجالات وأيضا اقتراح التشريعات والقوانين والآليات التى تضمن تطبيق
هذه السياسات.

وسوف يعقد مؤتمر دولي ختامي للمبادرة ، يتم فيه عرض
مجمل نتائج فعاليات المبادرة من أجل النظر ومراجعة التوصيات النهائية التى
ترسم ملامح خطة العمل المستقبلية لتفعيل دور المرأة ، وذلك من خلال اقتراح
حزمة من السياسات والتشريعات تعبر عن مطالب وطموحات النساء والفتيات فى
مصر.

-----------------------------------
حفظ التحقيقات في بلاغ يتهم الشريف والعادلي بقتل سعاد حسنى





قرر المستشار محمود علاء الدين قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، حفظ
التحقيقات فى البلاغ المقدم من جانجاه عبدالمنعم حافظ، شقيقة الفنانة
الراحلة سعاد حسني، والتي اتهمت في بلاغها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى
السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرين بقتل شقيقتها وتصوير
الأمر على انه عملية انتحار.

وجاء قرار قاضي التحقيق بعد تحقيقات
استمرت لأكثر من عام انتهى فيها الى ان اقوال المبلغة والشهود، هي أقوال
اجتهادية واستنتاجات شخصية لقائليها فى سبيل الحدث والتخمين لرفضهم فكرة
إقدام الفنانة على الانتحار، وأن تلك الأقوال لم ترق الى مرتبة الشهادة
المعتبرة قانونا، وافتقرت الدليل والقرينة ولم تسفر عن وجود دليل على
صحتها.

وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى أقوال شقيقة سعاد حسني، والتي
أوردت فيها أن صفوت الشريف قد اتفق مع حبيب العادلي على قتل الفنانة
الراحلة، بعدما علم بأنها تعكف على كتابة مذكراتها التي من شأنها أن تتضمن
إدانة لعدد من كبار مسئولي الدولة آنذاك عن وقائع ترقى لمرتبة الجرائم، ومن
بينهم الشريف نفسه.

واستندت شقيقة الفنانة الراحلة في أقوالها الى
صور ضوئية لمستندات منسوب صدورها لما يسمى "التنظيم السياسي السرى بوزارة
الداخلية" والمتضمنة ما سمي "خطة تصفية سعاد حسنى" عن طريق القائها من شرفة
محل سكنها فى العاصمة البريطانية لندن، وأن يتم تصوير الأمر على أنه حادث
انتحار بسبب الحالة النفسية للراحلة نتيجة مرضها.

وقام قاضي التحقيق
بعد الاستماع إلى أقوال شقيقة سعاد حسني وبقية الشهود، طلب ضم الكشوف
المرسلة من مصلحة الوثائق والهجرة الجنسية باسماء الركاب المسافرين من
القاهرة الى لندن يوم 12 يونيو 2001 والعائدين منها الى القاهرة يوم 22
يونيو 2001 عبر ميناء القاهرة الجوى، والذى تبين منه عدم تكرار او تطابق
إسم راكب ذهابا وعودة لأي شخص قد يكون قد ارتكب هذه الجريمة.. كما استند
الى تقرير خبير إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى والذى قام بفحص
الحسابات المصرفية السرية لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى والمنتهى الى
عدم صرف أية شيكات خلال الفترة المشار إليها، والتي أقدمت خلالها سعاد
حسني على الانتحار.

وتسلم المستشار محمود علاء الدين تحريات الامن الوطنى والتى لم تسفر عن صحة المعلومات
المذكورة
ببلاغ مقدمة البلاغ، فضلا عما أكدته التحريات من عدم وجود ما يسمى
بالتنظيم السياسي السري بوزارة الداخلية، وعدم وجود نقيب شرطة بإسم رأفت
بدران أو حسن صلاح (الذي اتهمه البلاغ بقتل سعاد حسني) والمذيل اسمه بصورة
من المستندات المقدمة من شقيقة الفنانة، والتى تبين أنها قد استقتها من أحد
الصحفيين الذى قام باصطناعها وسبق ان قدمت الادارة العامة للشئون
القانونية بالوزارة بلاغا ضده للنائب العام .

وبفحص إدارة الشئون
القانونية بوزارة الداخلية للأوراق المقدمة بمعرفة شقيقة سعاد حسني، تبين
عدم صحتها وإضافة بعض العبارات عليها بطريقة لا تتماشى مع شكل باقى المحرر.

------------------------------------------
الداخلية تنفي طلب مكتب الإرشاد تعيين البلتاجي نائبا للوزير





نفى مسئول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية ما نشرته جريدة
(روزاليوسف) اليوم الأحد حول تلقي الوزارة طلبا رسميا من مكتب الإرشاد
بجماعة الإخوان المسلمين بتعيين الدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذى
بحزب (الحرية والعدالة) نائبا لوزير الداخلية ، وإشرافه على قطاعات الأمن
المركزي والعام والوطني.

كما نفى المسئول في بيان صادر عن الوزارة
اليوم ما نشرته الجريدة حول قيام 4 آلاف ضابط برتب مختلفة بالتقدم بطلب
أجازة بدون أجر للعمل فى شركات خاصة بالخارج، وقيام البعض
بالتقدم باستقالتهم نهائيا وأن هذه الطلبات لاتزال مستمرة حتى الآن بحسب قول الجريدة..مشددا
على عدم صحة ما جاء بالخبر جملة وتفصيلا.

-------------------------------------
انهيار جزء من عقار بالإسكندرية بعد سماع دوى مجهول المصدر





انهار جزء من عقار بالإسكندرية بعد سماع صوت دوى مجهول المصدر من داخل
إحدى الوحدات السكنية وإصابة قاطنها بحروق بمختلف أنحاء الجسم .

وتلقى
اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية بلاغا من العميد إبراهيم عبد
العاطى يفيد بانفجار اسطوانة بوتاجاز بشقة كائنة بالعقار رقم 11 شارع
الهادى منطقة العصافرة .

وانتقل ضباط قسم المنتزة ثان وقوات من إدارة
الحماية المدنية برئاسة العميد محمد نصر بمعداتهم ، وبالفحص تبين أن الشقة
محل البلاغ بالطابق الثانى بالعقار المشار إليه وسقوط

جزء من شرفة الشقة وجزء من الجدار الفاصل بين الشقة محل البلاغ والشقة المجاورة وبعثرة
بمحتويات الصالة وتبين سلامة أسطوانة البوتاجاز وعدم وجود حريق .

وبسؤال ليلى عبد الوهاب محمد 50 عاما ربة منزل مقيمة بذات العقار قررت أنه أثناء تواجدها
بشقة
سكنها سمعت صوت انفجار وشاهدت قاطن الشقة أحمد سعد سليمان 28 عاما "سائق"
مصاب بحروق بالوجه والذراع الأيمن والقدم اليمنى..وتم نقله لمستشفى أبو قير
للعلاج.

وبالانتقال لسؤاله تبين خروج المذكور من المستشفى قبل
استكمال العلاج، وتم إخطار الأدلة الجنائية وعمليات المحافظة وحى المنتزه،
وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة ثان المنتزه وجارى العرض على النيابة .

----------------------------------------------
عبد المعبود: هذه المظاهرات الدموية لا تعبر عن التظاهر السلمى





قال النائب السلفى صلاح عبدالمعبود ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور
إن حزبة يدين وبشدة ما يحدث من حرق منشأت واقتحام، مشددا على تأييدهم لحق
التظاهر السلمى.

وأضاف " التظاهر السلمى حق مكفول..ولكن هذه المظاهرات الدموية لا تعبر عن التظاهر السلمى".
واكد
عبدالمعبود ان موقف الامن مترهل مدللا على ذلك بأنه اثناء الاعتداءات التى
حدثت فى المقطم كان الامن فى سبات، وهناك اعلانات يعلمها الامن بان هناك
محاصرة للمكان الفلانى فيجب ان يكون هناك حسم لظاهرة التقاعس الامنى.

واضاف
ممثل الهيئة البرلمانية للنور ان البعض يطالب بالمزيد من القوانين مثل
قانون البلطجة وغيره، وتابع " لكن انا اقول ان القوانين الموجودة تكفى
لانهاء الازمة ولكن الجهة المنوط بها تطبيق هذا القانون لا تنفذة وانا
ادعوا جميع الاحزاب والقوى السياسية للجلوس على طاولة الحوار والنقاش
والوصول الى حل".

وتسأل النائب حسن عليوة عن من يريد التظاهر للتعبير
عن راية هل يقوم بالتظاهر امام المقطم هل الثورة قامت فى المقطم هل من
يحرق ويقتحم يكون ثائر ومتظاهر سلمى.

واتهم النائب عليوة عدد من القوى التى تطلق على نفسها سياسية بانها المسئولة عن حرق الوطن بالاساءة الى الاخوان المسلمين.
وأضاف "انا استنكر على بعض القوى السياسية التى خرجت تلوح بانها تدين المعركة الدائرة بين المصريين ويجب ان نعلى الحق".
وثار
نواب الحرية والعدالة على النائب ناجى الشهابى ممثل حزب الجيل عندما طالب
بغلق باب المناقشة فى موضوع التعديات التى حدثت فى المقطم.

ولجأ
الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس للتصويت على استكمال المناقشة فى البيانات
العاجلة حول التعديات على مقر مكتب الارشاد وصوت النواب بالاغلبية على
استكمال النقاش حول البيانات العاجلة وتاجيل جدول اعمال الجلسة.

وطالب
النائب محمد الصغير ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بنظرة
تعقل تجاة اسالة الدم المصرى واكد ان هناك خطط ممولة لاهدار الدماء تحت
مسمى التظاهر السلمى فى البداية امام قصر الاتحادية ثم بعد ذلك امام مقر
جماعة الاخوان المسلمين وسجلت هذة المظاهرات بالصور لشخص يتظاهر بونش واخر
يذبح كل من لدية لحية وصدعنا الاعلام بالمليشيات الاسلامية وما تقوم بة من
قتل وسحل وبعد كل هذا اللغط والتشويش اطالب بماحكمة البلطجية الذيم يدعون
التظاهر الغير سلمى ووفر العطاء السياسى لهؤلاء المتظاهرين فيجب ان نحدد من
هو البلطجى الحقيقى.

ووصف الصغير الفضائيات التى تستضيف دعاة
المظاهرات بانها مثل "البلاعات" تنضح بما فيها وقال الصغير اقول لمؤسسة
الرئاسة انها المسئولة الاولى والاخيرة ،واعاتب اللجنة التشريعية بالشورى
بانها من الاولى بها ان تناقش قانون التظاهر والبلطجة بدلا من قانون
الجمعيات الاهلية، واطالب مؤسسة الرئاسة باصدار قرار بمنع التظاهر ات لمدة 3
اشهر لحين خروج القانون.

وطالب الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس من
اللجان المختصة بمناقشة قانون التظاهر المرسل من الحكومة بسرعة الانتهاء
منة واعداد تقرير عنة يعرض على المجلس.

--------------------------------
تأجيل محاكمة ابو الليل بالتحريض على قتل المتظاهرين لـ28 ابريل





أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة
المستشار عادل عبد السلام جمعة ، محاكمة المتهم وائل أبوالليل في قضية
تحريضه على قتل المتظاهرين خلال إحدى التظاهرات التي أعقبت ثورة يناير ،
إلى جلسة 28 أبريل المقبل لاستكمال سماع أقوال الشهود.

وأصدرت
المحكمة قرارا بضبط وإحضار الشهود الذين تخلفوا عن الحضور للاستماع إلى
شهادتهم ومناقشتهم فيها، وذلك على أثر تغيبهم لأكثر من جلسة عن الحضور بدون
عذر مقبول ، وعدم الامتثال لقرار المحكمة باستدعائهم لسماع شهادتهم في
القضية ، وهم كل من الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور ، والمحامي عماد علي
عبدالله، وسيد حافظ ميهوب محمد صاحب مكتب دراسات قانونية، ومحمد فتحى
عبدالخالق شلبى، وعبدالحكيم عبدالفتاح عبدالعليم بإحدى شركات الصحافة
والإعلام، وأحمد علي عبده عفيفى مدير تسويق شركة إدارة الشباب، وطارق محمود
زيدان صاحب ومدير شركة إعلانات.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى
أقوال شادي الغزالي حرب كشاهد نفي للاتهام ، مشيرا إلى أن المتهم لم يقم
بأي تحريض على القتل وأن دوره الأساسى فى ميدان التحرير كان تنظيم مداخل
ومخارج الميدان وتنظيم اللجان الشعبية التى تحمى ميدان التحرير.


توقيع العضو : KaMaL3aTeF




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



شارك الموضوع على : Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking



الان اخبار مصر بتاريخ 24/3/2013 By KaMaL3aTeF

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة
لا يوجد حالياً أي تعليق

الان اخبار مصر بتاريخ 24/3/2013 By KaMaL3aTeF

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

« الموضوع السابق|الموضوع التالي »

الـــرد الســـريـــع

((ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد))

المتواجدون حاليا فى هذا القسم
عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: لا أحد
تعليمات المشاركة
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB Code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى المصري