المنتدىالمجلةإتصل بنامركز المصري
الأوسمةالرصيدالمكافأت الشهريةشرح المنتدى

تجاوز "اللافعل": ندوة: توجهات السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 25 يناير

حفظ البيانات؟
أهلاً و سهلاً بك فى منتدى المصري.
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه



إحصائيات المنتدى
أفضل الأعضاء فى هذا الشهر
أخر المشاركات
13 عدد المساهمات
7 عدد المساهمات
3 عدد المساهمات
3 عدد المساهمات
2 عدد المساهمات
2 عدد المساهمات
1 مُساهمة
1 مُساهمة
1 مُساهمة
1 مُساهمة
إحصائيات سريعة
هذا المنتدى يتوفر على 36035 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو خالدابوالحسن فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 396992 مساهمة في هذا المنتدى , في 49387 موضوع

شاطر  |  



كاتب الموضوع
عضو فعال
عضو فعال
وسائل الإتصال
facebook

البيانات
المشاركات : 1851
الجـــنـــس : ذكر
علم دولتى : مصر
عدد التقييمات
عدد التقييمات لكاتب الموضوع :
أوسمتك يا Ahmed Nsr

الأوسـمـة & الرصيد
 :
29112012
مُساهمةموضوع: تجاوز "اللافعل": ندوة: توجهات السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 25 يناير



ما بين ثنائية "الامبراطورية أو المستعمرة" التي طرحها العلامة جمال حمدان لفهم طبيعة الدور الخارجي لمصر، تبدو الجغرافيا المصرية غير قابلة للحياة، دون أن يكون لها امتداد أو تأثير إقليمي. وإذا تعطل ذلك، فإن مصر تصبح حينئذ في مرمى الاستهداف الخارجي أو الاستعمار. المفارقة أن مصر في العقود الثلاثة الماضية توسطت ما بين تلك الثنائية، بسياسة "اللافعل"، أي الجمود، فلا مارست دورا إقليميا فعالا، ولا انكفأت على الداخل، لإعادة بناء نفسها. تلك الحالة بدت هما كبيرا أمام صانع توجهات السياسة الخارجية المصرية في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، والتي أطلقت آمالا حول إعادة الاعتبار للدور الخارجي لمصر في المحيطين الإقليمي والدولي.

في هذا الإطار، تبدو أهمية الندوة التى نظمها كل من قسم العلوم السياسية، ومركز الخدمة العامة للدراسات التجارية والبحوث البيئية بكلية التجارة فى جامعة قناة السويس، والتى عقدت يوم 22 نوفمبر2012، تحت عنوان " توجهات السياسة الخارجية بعد ثورة 25 يناير"، إذ شارك فيها الأستاذ أبوبكر الدسوقى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، وتحدث عن التوجهات العامة للسياسة الخارجية المصرية قبل وبعد ثورة 25 يناير2011 ، والتحديات التى تواجه السياسة الخارجية لمصر حاليا، فى حين تحدث الدكتور خالد حنفى، المتخصص فى الشئون الإفريقية، مسئول تحرير موقع مجلة السياسة الدولية، عن إفريقيا كحالة تطبيقية للسياسة الخارجية المصرية، وركز على سياسة" اللافعل" المصرية تجاه إفريقيا، ومحاولة تجاوزها بالبحث عن الميزة النسبية لتفعيل الدور المصري في القارة السمراء في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.

في بداية الندوة ، رحبت الدكتورة أماني خضير، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية التجارة بجامعة قناة السويس، بالأستاذ/ أبو بكر الدسوقي، والدكتور خالد حنفي، المتخصص في الشئون الإفريقية، على تلبيتهما دعوة "قسم العلوم السياسية" بالتعاون مع "مركز الخدمة العامة للدراسات التجارية والبحوث البيئية". وأضافت أن مجلة السياسة الدولية ذات تاريخ كبير في مجال السياسة الخارجية والدولية، لذلك فانه يسعدنا ويشرفنا أن نتعاون معها، ولعل هذه الندوة هي أول طرق التعاون المشترك بيننا، ونأمل أن يستمر التعاون في شكل سلسلة متصلة من اللقاءات والندوات وحلقات النقاش، سعيا للوصول لهدفنا المشترك، وهو نشر الثقافة، ومد أواصر التعاون بين علماء السياسة وممارسيها.

من جانبها ، قالت الدكتورة ريمان عبد العال مدير مركز الخدمة العامة و الدراسات التجارية " جميعنا يعلم مدى أهمية موضوع الندوة، حيث إن السياسة الخارجية المصرية في ظل النظام السابق عانت من إهمال شديد خاصة تجاه الدول الأفريقية بما فيهم دول حوض النيل على الرغم من أهميتها الاستراتيجية لمصر، مما أدى إلى تراجع نفوذنا الإقليمي والدولي، لكن بعد ثورة 25 يناير لدينا العديد من الآمال و الطموحات بإسترجاع الريادة المصرية وتصحيح العلاقات بين مصر و دول الجوار". وعبرت الدكتور ريمان عن أمنيتها في أن تكون تلك الندوة بداية تعاون بين كلية التجارة و مجلة السياسة الدولية .

أسباب تراجع الدور المصري

تناول أبوبكر الدسوقى التطور التاريخى للسياسة الخارجية المصرية، حيث لعبت مصر دورا إقليميا مميزا عبر ثلاثة عقود، منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر الذى كان مدركا لقيمة مصر ومكانتها الحضارية والاستراتيجية فى المنطقة ، وأرجع سبب تراجع الدور المصرى فى أواخر عهد مبارك إلى تباطؤ سياسته وتخاذله عن الاستجابة لتطلعات الشعب المصري، فضلا عن جنوحه لحكم الفرد، وشخصنة القرار السياسي، وتنحية دور مؤسسات صنع السياسة الخارجية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية المصرية، والاعتماد على أهل الثقة لا الكفاءة ، حيث ساد الفساد والمحسوبية والوساطة فى اختيار كوادر صنع القرار، هذا فضلا عن مزاحمة كثير من الأجهزة السيادية لدور الأجهزة الدبلوماسية، وتسببه فى دخول مصر فى علاقة تبعية مع الولايات المتحدة ، بحيث أصبح قراره أسيرا للمصالح الامريكية والإسرائيلية فى المنطقة.

وأشار إلى أن ثورة 25 يناير نجحت فى إزاحة النظام الاستبدادى واستبدلت به نظاما ديمقراطيا يعبر عن إرادة الشعب، ومن ثم ينبغى أن تكون سياسات النظام الحالى أكثر مراعاة لتطلعات الجماهير، وأكثر حرصا على حماية مصالح المصريين، والحفاظ على كرامتهم فى الداخل والخارج، وأن تكون السياسة الخارجية معبرة عما طرحته الثورة من مبادئ الحرية والكرامة، متضمنا ذلك حرية واستقلالية القرار المصرى، ومحاولة مصر استعادة دورها الحيوى فى المنطقة والحضارى عبر العالم، كذلك لابد أن تكون لنا رؤية تتسم بالإيجابية والجرأة، وأن نمتلك المبادأة، والمبادرة، والحفاظ على أمن مصر القومى فى الجنوب والشرق، وتحديدا دور مصر فى القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطينى حتى قيام دولته المستقلة، وكذلك التعامل مع الخطر القادم من الجنوب فى منطقة حوض النيل، وما أفرزته من تحديات قد تمس بالأمن المائى للشعب المصرى، إذا ما نجحت إثيوبيا فى بناء سد النهضة، دون مراعاة لحصة مصر والسودان المائية.

وطالب الدسوقى بالتوحد الوطنى حول ثوابت للسياسة الخارجية، لا تتغير بتغير النظام الحاكم، مثلما هو حادث في الولايات المتحدة. فرغم اختلاف الجمهوريين عن الديمقراطيين، فإن هناك ثوابت واضحة لا يمكن أن تحيد عنها أى إدارة، مشيرا إلى أن الوصول للثوابت لا يكون إلا من خلال عمل جماعى وطنى قادر على مراجعة السياسة الخارجية، وتحديد أولوياتها.

قراءة متغيرات المشهد الإقليمي:

وأشار الدسوقي إلى ضرورة قراءة الأوضاع فى المشهد الإقليمى قراءة دقيقة وموضوعية، حتى يتسنى تحديد دورنا بوضوح وبواقعية، فهناك عدة قوى تمارس أدوارا مختلفة، منها الدور التركى، والإيرانى، والخليجى، والإسرائيلى. فبالنسبة لتركيا، توجد هناك قواسم مشتركة مع مصر، منها تشابه نظم الحكم، وتوحد المذهب، وتوحد المواقف السياسية تجاه قضايا الإقليم، ومنها الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية، مما يدل على أن العلاقة بين الدولتين تسير فى اتجاه التعاون لا التنافس، وليس أدل على ذلك من زيارة الرئيس محمد مرسى لتركيا فى سبتمبر 2012 ، وزيارة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان لمصر فى نوفمبر 2012 ، وما تمخضت عنه هذه الزيارات من اتفاقيات اقتصادية.

أما إيران، فهى قوة اقتصادية وعسكرية فى الإقليم، لديها رؤيتها المناوئة للسياسات والمصالح الأمريكية والإسرائيلية فى الإقليم، وهى تسعى لفرض مذهبها الشيعى فى الدول العربية، وبسط نفوذها على دول الخليج، وهى كانت تعارض النهج المصرى تجاه القضية الفلسطينية، ولكن ما يحد من دورها فى المنطقة معارضة العرب لمحاولة فرض نفوذها، والعقوبات الغربية بشأن برنامجها النووى، وازدواج مواقفها تجاه ثورات الربيع العربى. لذا، فإن التنافس لا التعاون هو الذي يحكم علاقاتها بمصر والدول العربية. أما إسرائيل، فهى قوة ذات مستويات تسليحية عالية مرتبطة بعلاقات تحالف استراتيجى مع الولايات المتحدة، ومرتبطة مع مصر بمعاهدة سلام، والعلاقة معها قابلة للتوتر، في ظل تزايد المطالب الشعبية بضرورة مراجعة كامب ديفيد، وكذلك بسبب عدوانها الأخير على غزة.

من ناحية أخرى ، تلعب دول الخليج – كما يقول أبو بكر- دورا مهما على المستوى العربى بسبب الوفورات المالية، والرغبة فى لعب دور، وبروز السعودية كقوة لها مكانة روحية فى العالم الإسلامى، ودورها المهم فى مواجهة المد الشيعى، ومع ذلك فدور دول الخليج يتجه نحو التعاون مع مصر، لا التنافس، ولا الصراعات، رغم بروز بعض العقبات من آن لآخر.

أما إذا نظرنا إلى السياسة الخارجية –والكلام لرئيس تحرير السياسة الدولية - لإدارة الرئيس الدكتور محمد مرسي، فالمتابع لخطاباته على المستوى النظرى في قمة عدم الانحياز، وفى مجلس الجامعة العربية، وفى الأمم المتحدة، يجد أن الرئيس عبر عن رؤية تقوم على التوازن، وأن مصر ليست طرفا فى أى نزاع، وأن مصر ستسعى دائما إلى أن تكون قوة تكامل وليس قوة صراع، وأن القضية الفلسطينية هى قضية كل العرب، وأن الدول العربية مطالبة بإيجاد حل للازمة السورية، وتحقيق آمال الشعب السورى نحو الحرية والكرامة والحياة الديمقراطية، بعد رحيل النظام الذى يقتل شعبه.

أما عمليا، فقد جاء العدوان الأخير على غزة ليضع الإدارة المصرية فى حرج شديد ، فقد جاء العدوان فى وقت حساس جدا بالنسبة لمصر التى لا تزال تعانى حالة عدم الاستقرار السياسي، ووجود نوع من الاستقطاب والاحتقان الداخلى بسبب الخلاف بين القوى السياسية حول مسودة الدستور، وغياب المؤسسة التشريعية، هذا فضلا عن التحديات الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وسعي الحكومة نحو الحصول على مليارات الدولارات من الصنوق النقد الدولى لإنعاش الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن العلاقات المصرية- الأمريكية فى حالة تراجع، الأمر الذي أوقع الإدارة المصرية فى حرج كبير، فهى من ناحية تكافح من إجل إظهار مدى اختلاف سياستها عن سياسة الرئيس السابق فى سياسته المهادنة لإسرائيل. ولذا، كان الموقف المصرى تجاه العدوان الإسرائيلى تجاه غزة مختلفا تماما عن موقف نظام مبارك من عملية الرصاص المصبوب تجاه غزة فى عام 2008، حيث سارع الرئيس مرسي منذ اللحظة الأولى لإدانة العدوان مستخدما نبرة أكثر غضبا وأكثر تصادمية مع إسرائيل على نحو لم يحدث من قبل فى ظل النظام السابق، كما أمر الرئيس بسحب السفير المصري من تل أبيب. وفى المقابل، غادر السفير الإسرائيلى القاهرة، وأرسل رئيس الوزراء المصرى فى زيارة لغزة لإعلان التضامن معهم، والبحث في سبل تسوية الأزمة، لأن خيار التصعيد ليس فى مصلحة كل الأطراف، بما فيها الطرف الإسرائيلى الذي تكبد اقتصاده أكثر من مليارى شيكل خسائر التصعيد تجاه غزة. فيما قال رئيس الوزراء المصرى د. هشام قنديل إنه يتعين على العالم أن يتخذ إجراءات ضد تل أبيب، باعتبارها معتدية. في حين وصف وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، العدوان باعتباره عملا إجراميا، وهذا لم يكن ليحدث في ظل النظام السابق، ولذا سعت مصر إلى وقف إطلاق النار في غزة.

من "اللافعل" إلى "غياب الرؤية"

من جانبه ، أشار الدكتور خالد حنفي علي، المتخصص في الشئون الإفريقية، إلى أن الخطوة الأولى في إعادة تفعيل الدور المصري في إفريقيا هي تحديد دقيق لمنظومة المصالح المصرية في القارة السمراء ، معتبرا أن مصر لديها ثلاث مجموعات من المصالح ( المائية التي تدخل ضمن الأمن القومي- الثقافية وتدخل ضمن القة الناعمة لمصر – التجارية وتدخل ضمن الميزة النسبية للمنتجات المصرية في القارة).

وأضاف أن تلك المصالح عانت من "حالة اللافعل" خلال العقود الماضية، باستثناء الجانب الأمني، مشيرا إلى أن حالة الجمود في الداخل خلال نظام مبارك انعكست على تقليص الأدوار المصرية في المحيط الإقليمي.

ورأى أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس السابق حسني مبارك في أديس أبابا في عام 1995 لعبت دورا في الابتعاد عن إفريقيا ، فضلا عن أن ثمة عدم إدارك شعبيا لجدوى العلاقات مع إفريقيا ، فلا تزال الصورة النمطية عن إفريقيا في الثقافة المصرية هي أنها قارة الفقر والمرض والصراعات المسلحة ، برغم أن هنالك تطورات ديمقراطية وتنموية في أقطار عدة في القارة خلال العقدين الأخيرين.

ودعا المتخصص في الشأن الإفريقي إلى إعادة تفعيل الأدوات المصرية في إفريقيا عبر منظومة يتم فيها التنسيق بين مؤسسات الخارجية والأزهر ورجال الأعمال، معتبرا أن الأزهر يمكن أن يلعب دورا مهما في إعادة القوة المصرية الناعمة في إفريقيا، بما يلقاه من تقدير واحترام، خاصة في مناطق الوسط والغرب الإفريقي.
لكن الأزهر عانى في السنوات الأخيرة من إرسال مبعوثين ليسوا بالكفاءة التي تؤثر في الأفارقة بسبب عدم امتلاك بعضهم للغة، أو غياب الإدراك بالثقافة الإفريقية وخصوصياتها.

ووصف المتخصص في الشأن الإفريقي زيارات مرسي إلى إفريقيا (إثيوبيا وأوغندا) بأنها إعلان نوايا، ورغبة في إعادة تفعيل الدور المصري في إفريقيا، ولكن ينقصها الرؤية والمؤسسية الكافية لتفعيل هذا الدور. فمثلما تعاني مصر من غياب لوضوح الرؤية في الداخل، فذلك أيضا ينسحب على تحركاتها في الخارج.

وتبدأ الرؤية المصرية المطلوب تفعيلها في إفريقيا – كما يرى د. حنفي – من إدراك الميزة النسبية للمصريين في إفريقيا، لاسيما في ظل التنافس الإقليمي والدولي على القارة. فإيران تتغلغل بقوة في الغرب الإفريقي، والصين أصبحت لها قواعد اقتصادية تنافس القواعد العسكرية الأمريكية والفرنسية.

وأشار د.حنفي إلى أن تحديد الميزة النسبية ليس صعبا، فثمة مشتركات وهموم ومصالح مترابطة مع القارة . فمصر يمكن أن تكون لاعبا اقتصاديا، وثقافيا ووسيطا مقبولا في النزعات في القارة .

وأشار إلى أن مصر عليها أن تولي أهمية للفاعلين غير الرسميين في أفريقيا ، مذكرا بالدور الإغاثي المصري في دارفور الذي كان فعالا، مقارنة بالضعف الذي اعتراه في جنوب السودان. لكن المشكلة –كما يراها د.حنفي - تكمن في ضعف الحضور الإفريقي على أجندة المنظمات المصرية غير الحكومية، اللهم إلا باسثناء بعض المنظمات، مثل لجنة الإغاثة التابعة لنقابة الأطباء، فضلا عن جهود وزارة الدفاع التي لعبت دورا مهما في التنمية المستدامة في دافور عبر حفر الآبار والمستشفيات المتنقلة.

فمصر– كما يستدرك حنفي – تحتاج إلى أذرع غير رسمية لتكريس وجودها في القارة ، منوها في الوقت نفسه بأهمية الدبلوماسية الشعبية بعد ثورة يناير ، والتي زارت وفودها إثيوبيا وأوغندا. لكن المشكلة أن المصريين لديهم "نفس قصير" ، فالدبلوماسية الشعبية لم تتحول إلى إطار مؤسسي مستديم ضمن أدوات السياسة الخارجية المصرية .

ورأى أن الدعوات التي سادت في مراحل سابقة للانكفاء على الداخل أعاقت الدور المصري في القارة. فمن يحكم مصر يجب أن يمتد ببصره إلى الامتداد الاقليمي لمصر، سواء في المحيط العربي، أو الإفريقي، أو الإسلامي، مذكرا بتجربة محمد علي وجمال عبد الناصر، إذ كانا يدركان أن أمن مصر ليس فقط في داخلها، وإنما في تأمين تلك الامتدادات الإقليمية.






توقيع العضو : Ahmed Nsr


انا بحبك يا زائر اه والله

ومتابعك مشاركاتك : 0 واخر مره سجلت دخولك فيها :

صدقت اني بحبك يا زائر






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]فريق إشراف منتدى المصري

شارك الموضوع على : Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking



تجاوز "اللافعل": ندوة: توجهات السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 25 يناير

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة
لا يوجد حالياً أي تعليق

تجاوز "اللافعل": ندوة: توجهات السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 25 يناير

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

« الموضوع السابق|الموضوع التالي »

الـــرد الســـريـــع

((ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد))

المتواجدون حاليا فى هذا القسم
عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: لا أحد
تعليمات المشاركة
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB Code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى المصري